کتاب «التّشیّع المُفتَری علیه»-۱
کتاب «التّشیّع المُفتَرَی علیه: مداخلات و هوامش نقدیّة علی کتاب تطوّر الفکر السّیاسیّ الشیعیّ من الشّوری إلی ولایة الفقیه» نوشته خالد اباذر عطیّه توسط انتشارات الغدیر به سال ۱۴۲۱ ق. در شهر بیروت منتشر شده است.
مضمون بخش‌هایی از پیش‌گفتار کتاب:
بحث و گفتگوی بین مسلمین درباره‌ی شأن امامت و خلافت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از شکل‌گیری ماجرای سقیفه تا کنون متوقّف نگشته است. ما اعتقاد داریم این بحث‌ها مادامی که معتقدان به آن ملتزم به اصول بحث علمی باشند بلااشکال است. اما وقتی فرد بحث‌کننده از این اصول فاصله گیرد، راه تدلیس و تزویر و دروغ و زیر پا نهادن نصوص و… باز شده و تمامی تلاشش در خدمت فتنه‌گران و تفرقه‌افکنان میان امّت در این زمان قرار خواهد گرفت.
متأسّفانه تاریخ امّت اسلامی در موضوع امامت، با افراد زیادی که چنین روش اشتباهی را در پیش گرفته‌اند مواجه بوده است. در این میان می‌توان به صاحب کتاب «تطوّر الفکر السّیاسیّ الشیعیّ من الشّوری إلی ولایة الفقیه» اشاره کرد.
این کتاب تقریباً تمام آن‌چه را که مخالفان شیعه، ـ چه پیشینیان، چه معاصران ـ گفته‌اند در قالبی جدید جمع کرده و آن‌ها را بدون کمترین اشاره‌ای به پاسخ‌های علمای شیعه در کتاب خویش آورده است.
بخش اوّل این کتاب به موضوع امامت اهل بیت علیهم السّلام مربوط است. ما در مجله‌ی «المنهاج» که از سوی مؤسسه‌ی اسلامی «الغدیر» در بیروت انتشار می‌یافت، نقدهایی بر محتوا و روش غیرعلمی این کتاب تحت عنوان «التّشیّع المُفتَرَی‌علیه» چاپ می‌نمودیم که هم‌اکنون جمع‌آوری‌شده‌ی آن‌ها پیش روی شما خواننده‌ی گرامی است.
مضمون بخش‌هایی از مقدّمه‌ی کتاب:
پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیش‌آمد واقعه‌ی سقیفه، دو نظریّه راجع به خلافت آن‌حضرت در بین مسلمانان مطرح بود: نظریه‌ی شورا (انتخاب)؛ و نظریه‌ی تعیین از جانب خدا (نص).
این قضیّه تنها یک قضیّه‌ی تاریخی نیست که گذار از آن به راحتی ممکن باشد (چنانچه برخی مدّعیان وحدت به اشتباه مدّعی شده‌اند.) بلکه این موضوع یک مسأله‌ی حیاتی در زندگی هر مسلمان است. چراکه اوّلاً جزء لاینفکّ عقاید و جهان‌بینی اوست؛ و ثانیاً اعتقاد به هرکدام از این نظریّه‌ها آثاری متفاوت در تشریع را به‌دنبال دارد؛ زیرا اگر وجود امامت به‌وسیله‌ی نص ثابت گشت آن‌گاه اقوال و اعمال این والیان امر الهی حجّت شده و سنّت آن‌ها نیز مسموع خواهد بود.
بدیهی است که بحث درباره‌ی این موضوع به‌جهت پاسخ‌گویی به شبهات، مذموم نبوده و اصولاً ناچار از آن هستیم؛ امّا آن‌چه مهم می‌نماید آن است که افراد کم‌سواد و بی‌تخصّص در امور دینی و یا افرادی منفعت‌طلب، متعصّب و فتنه‌گر متولّی چنین بحث‌های دقیق، مهم و تخصّصی نشوند. چراکه وقتی فرد بحث کننده از ناحیه‌ی معلومات و استدلال دچار ضعف مفرط باشد، دیگر نمی‌تواند به قواعد بحث علمی پایبند شود. از این روست که امانت در نقل را فراموش کرده، با تقطیع نصوص، و تدلیس در واژه‌ها، معانی آن‌ها را از منظور حقیقی منحرف خواهدکرد.
متأسّفانه آن‌چه اخیراً در عصر ما زیاد مشاهده می‌گردد این است که چنین افرادی مسخّر برخی از قدرت‌ها شده و درقبال مطامع دنیوی و اهداف شخصی و تعصّب‌های کورکورانه‌ی خویش، به‌وسیله‌ی این روش‌های غیرعلمی در تخریب عقیده‌ی مخالف خود می‌کوشند.
یک نمونه‌ی آشکار این واقعیت تلخ، کتاب «تطوّر الفکر السّیاسیّ الشیعیّ من الشّوری إلی ولایة الفقیه» می‌باشد. نویسنده‌ی کتاب، آقای «احمد الکاتب» ـ که یک پناهنده‌ی کُرد عراقی است ـ آن را در کشور انگلستان به سال ۱۹۹۷میلادی نگاشت. این کتاب پس از نگارش، به‌سرعت در بیروت چاپ شد (۱۹۹۸م.) و با تبلیغات ژورنالیستی بسیاری حمایت گشت.
متأسّفانه؛ اخیراً در یک برنامه‌ی تلویزیونی، این کتاب در یکی از شبکه‌های عربی تبلیغ شده و به غلط نویسنده‌ی کتاب را یکی از متفکّران معاصر شیعه (!) معرّفی کرده‌اند. بنابراین؛ ممکن است خواننده‌ی نا‌آگاه از حقیقت امر، بدون تحقیق راجع به نویسنده و مدارکی که او نمایانده، سخنان به‌ظاهر علمی او را پذیرا شده و شبهات او را قبول نماید.
تلاش ما نقد این مسأله خواهد بود.
ابتدا فصل اوّل این کتاب را که به موضوع امامت نظر دارد، نقد کرده، روش استدلالی او را به چالش کشیده، و مصادر آن را به‌دقّت بررسی می‌کنیم.
نقد فصل اول: «شوری نظریه‌ی اهل بیت ع»؟!
قسمت اوّل: ملاحظات روشی درباره‌ی فصل اوّل
ملاحظه‌ی روشی اصلی:
فصل اوّل کتاب، که مؤلّف آنرا به «شوری، نظریّه‌ی اهل بیتع» نام‌گزاری کرده است، بر یک ادّعای بلند و بالایی متمرکز گشته که تمامی کتاب بر آن بنا شده است؛ چکیده‌ی آن اینست:
«همانا امّت اسلامی، در زمان پیامبر اکرم و پس از وفات ایشان، و در سال‌های ابتدایی تاریخ ما به نظام شوری ایمان داشته و معتقد به حقّ امّت در اختیار والیانش بوده است. و اهل بیت نیز از سردمداران این اعتقاد و عاملین به آن بوده‌اند» و نیز «علیرغم آن‌چه که شیعیان امامی از نصوص حول تعیین کردن نبیّ اکرم امام علیّ بن ابی‌طالب را به‌عنوان خلیفه‌ی پس از خویش ذکر می‌کنند، کتاب‌های آنان حاوی نصوص دیگری نیز هست که بر التزام رسول اعظم و اهل بیت به اصل شوری و حقّ امّت در انتخاب امامان خویش گواهی می‌دهد»
«کاتب» در کلام مذکور اعتراف به وجود نصوصی می‌کند که شیعیان امامی بدان‌ها تمسّک می‌جویند که این نصوص معارض با نصوص دیگری از کتاب‌های آن‌هاست، و به زعم خویش این‌که امّت حقّ انتخاب خلیفه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله دارند را با ادّعای التزام آن حضرت و اهل بیتش علیهم‌السلام به این مسأله مستند می‌کند. پس تا زمانی‌که بر اساس اعتراف وی همان‌جا نصوص معارض این ادّعا وجود دارند، روش علمی صحیح اقتضای آن دارد که در چنین وضعیّتی هر دو دسته نصوص معارض ذکر شده و بین آن‌ها یک بررسی و موازنه‌ی علمی صورت گیرد تا به این نتیجه برسیم که کدام‌یک از لحاظ سند و دلالت صحیح‌تر می‌باشند؛ ولیکن «کاتب» هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است بلکه به سراغ آن نصوصی رفته که گزینش کرده و گمشده‌ی خویش را در آن‌ها پیدا کرده است ولی برای ما هیچ یادی از نصوص معارض نکرده، و نیز برای‌مان شرح نداده که چرا این موضوع را طرح کرده ولی آن را تبیین نکرده است، و یا این‌که چگونه بین این دسته از نصوص و آن دسته‌ی دیگر جمع کرده است؟
این مسأله به‌وضوح یک خطای روشی اساسی است که خواننده‌ی آگاه و زیرک را وامی‌دارد در موضوعیّت و بی‌آلایشی «کاتب» شک کند؛ و نیز موجب می‌شود نسبت به ادّعای بزرگی که بحث او درباره‌ی «نظریه امامت الهی اهل بیتع» بنیان نهاده شده و نتایجی که مترتّب این مدّعا در این فصل و فصول آتی است هوشیار شویم.
و بعد از این ملاحظات روشی اساسی که برای «کاتب» بیان کردیم، در صفحات اوّلیّه‌ی کتابش، و در اوان بحث خویش، و در هر مرتبه‌ای که ـ به گمان خود ـ نصوص موافق نظرش را ذکر کرده، و از ذکر نصوص معارض آن غفلت ورزیده، باز هم به سراغ ملاحظات تفصیلی دیگری درباره‌ی روش «کاتب» و روش حلّ مسأله‌ی وی می‌رویم:
ملاحظه‌ی اوّل:
نقل کردن روایات از غیر منابع اصلی آن، و نسبت دادن کلامی به مؤلّف کتاب اصلی خلاف مضمون حقیقی و در نتیجه به اشتباه انداختن خواننده در درک مطلب اصلی:
«کاتب» در صفحه‌ی ۱۹ متعرّض نصوصی شده که ادّعا می‌کند درون کتب شیعی وجود دارند، و به زعم خویش تأکید می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیتش علیهم‌السلام ملتزم به حقّ امّت در انتخاب امامان خود هستند؛ سپس می‌گوید:
«روایتی سید مرتضی ـ که از بارزترین علمای شیعه در قرن ۵ هجری است ـ نقل کرده که: عبّاس بن عبدالمطّلب در زمان بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره‌ی خلیفه‌ی پس از او گفت: اگر خلافت برای ما می‌بود آنرا تبیین می‌فرمود و اگر برای غیر ما می‌بود درباره‌ی آن به ما وصیّت می‌فرمود. و نیز امیرالمؤمنین فرمود: در هنگام سختی بیماری بر رسول خدا وارد شدیم و گفتیم: ای رسول خدا … برای ما خلیفه تعیین بفرما. پس فرمود: خیر، من می‌ترسم که شما از گرد او متفرّق شوید همانگونه که بنی‌اسراییل از گرد هارون متفرّق گشتند، ولیکن اگر خداوند در قلوب شما خیری ببیند خود او برای شما اختیار خواهد کرد»
«کاتب» در عبارت پیشین به سیّد مرتضی دو روایت نسبت داده که با آن‌ها بر عدم تعیین نبی در مورد خلیفه‌ی پس از خویش استدلال می‌کند، و کوشیده تا خواننده را با ذکر این‌که ایشان از علمای برجسته‌ی تشیّع است به این اشتباه بیفکند که سیّد مرتضی هم صحّت این دو روایت را تأیید کرده است.
ولیکن ما وقتی به مصدری که «کاتب» به آن ارجاع داده، مراجعه می‌نماییم که کتاب «الشّافی فی الإمامة» نام دارد، می‌یابیم آن کسی که این دو روایت را نقل کرده «قاضی عبد الجبّار» صاحب کتاب «المغنی» است. سیّد مرتضی در حقیقت کتاب «الشافی» را در رد کتاب قاضی عبد الجبّار نگاشته است و روایت دوم را نیز از استادش ابوعلی نقل کرده است.
امّا موضع سیّد مرتضی در کتاب شافی از نقل این دو روایت، موضع ردّ آن‌هاست در سیاقی که قاضی عبدالجبّار نقل کرده، به‌صورت ذیل:
باالنّسبه به روایت اوّل سیّد مرتضی چنین گفته: « باید به او (قاضی عبد الجبّار صاحب کتاب مغنی) گفته شود: امّا سؤال عبّاس (رضی‌الله عنه) در مورد تبیین امر بعد ایشان، که خبر واحد بوده و یقین‌آور نیست، و روش ما در برخورد با اخبار واحد، که متضمّن آن چیزی نیست که ادلّه و اخبار متواتر یقینی دارا می‌باشند، شناخته شده است؛ پس او چگونه متعرّض این خبرهای واحد شده است؟ پس هرکس این خبر مرویّ از عبّاس را به‌جهت دفع نصوص شیعه به‌کار برد، به راه اشتباه رفته است در حالی‌که ما بر صحّت آن نصوص استدلال کردیم و کثرت روایت آنرا نشان دادیم. در عین حال؛ اگر چنانچه پس از بررسی حدیث مذکور اثبات صحّت آن صورت گرفت، دیگر ناقض و نافی نصوص نخواهد بود؛ زیرا احتمال دارد که سؤال عبّاس درباره‌ی وقوع خارجی این خلافت برای ایشان باشد، نه در مورد استحقاق و وجوب این حق برای ایشان. مَثَل این سخن مَثَل مردی است که به یکی از خویشاوندانش هدیهای داده و او را به هدیهای پس از وفات خویش مخصوص گردانیده است، و سپس مرگش فرا می‌رسد. در اینجا برای کسی که به او این هدیه داده شده است مجاز است تا بپرسد: چگونه می‌بینی؟ آیا فکر می‌کنی این هدیهای که به من بخشیدی و مرا مخصوص به آن داشتی بعد از تو نصیب من خواهد شد و به دستم خواهد رسید، یا این‌که ورثه‌ی تو مانع خواهند شد؟ در اینجا سؤال این فرد دلیل بر شکّ او در استحقاقش نسبت به آن هدیه نیست بلکه دلیل بر شکّ وی نسبت به رسیدن به این حق است. در ضمن آن‌چیزی که صحّت تأویلات ما را تأیید و توهّمات‌مان را خطّ بطلان می‌کشد فرمایش نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله در جواب عبّاس است که چنین در روایت آمده: «إنّکم المقهورون» یعنی شما مورد قهر و غلبه قرار خواهید گرفت، و در روایت دیگر است «إنّکم المظلومون» یعنی شما مورد ظلم قرار خواهید گرفت».
و اما بالنّسبه به روایت دوم که قاضی عبدالجبّار در «مغنی» از استادش أبوعلی حکایت کرده، آن روایت هم یکی از دو روایتی است که قاضی با مضمون تقریباً یکسان آورده است، و سید مرتضی با این قول پاسخ وی را گفته است:
«و اما بعد، در قبال این دو روایتِ شاذّ، که قاضی به منظور این نقل کرده است که امیرالمؤمنین علیه-السلام وصیّتی همانند وصیّت رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرموده است، روایاتی است که شیعه از جهات متعدّد و طرق مختلف روایت کرده که متضمّن این مطلب است که آن بزرگوار به پسر ارجمندش حسن علیه-السلام وصیّت فرموده، و او را خلیفه‌ی خویش قرار داده است و به اطاعت از وی بعد از خود راهنمایی کرده‌اند؛ و تعداد این اخبار خارج از حدّی است که بتوان تمام آن‌ها را در اینجا ذکر نمود»
سپس بعد از آن برخی از این اخبار که به آن اشاره دارد ذکر کرده است.
و بدین‌وسیله برای خواننده روشن می‌گردد که سیّد مرتضی کسی نیست که این دو روایت را ذکر کرده باشد و نه این که قایل به مضمون آن‌دو باشد و نه معترف به صحّت آن دو؛ حال آن که «کاتب» تلاش کرده تا با این کار مطلب فوق‌الذکر را به خواننده القا کند زمانی که می‌گوید: «روایتی سید مرتضی ـ که از بارزترین علمای شیعه در قرن ۵ هجری است ـ نقل کرده که: …».
و او با نسبت غلط دادن نصوص و آراء به مصادرش، خیانت در امانت کرده و دقّت علمی را زیر پا نهاده.
و لیکن حقیقت آنست که روش صحیح علمی اقتضای آن دارد که «کاتب» در چنین حالاتی به یک مرجع حدیثی قابل اعتماد در روایت کردن این دو حدیث اشاره می‌کرد؛ و نیاز نبود خود را گرفتار مراجع و کتب متأخر کند.
بله، اگر چنانچه این کار به قصد تأیید و نشان‌دادن مطلب در روایت باشد ـ کما این که در این حالت هم اینچنین است ـ آنوقت موضوع مناقشه‌ی ما است؛ و در این حالت به ضرر قاضی عبد الجبّار و کتابش «مغنی» و به سود سید مرتضی و کتابش «شافی» خواهد بود.
و هیچ تفسیری برای این عملکرد نادرست در روش غیرعلمی آقای احمد کاتب نمی‌ماند جز کوشش او برای تقویت کردن نظر خویش به هر طریق ممکن، و لو برخلاف امانت‌داری علمی و قوانین متعارف بحث.
تراث
